يعتبر دليل الحياة المدرسية وثيقة مهمة جدا، فهو يهدف هذا إلى أن يكون وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتدبير كل الأنشطة المندرجة ضمن محال الحياة المدرسية، من خلال حرصه على وضع خطوات إجرائية ومقاربات ومداخل عملية قادرة على إضفاء المزيد من الدينامية على هذا المجال، باعتباره مدخلا أساسيا ومهما في بلورة الإصلاح التربوي والمجتمعي المنشود، وذلك من خلال الحرص على تمكين الناشئة من التعلمات والمعارف والكفايات التربوية والتعليمية الأساسية، وكذا تزويدهم مجموعة من المهارات الحياتية التي تمكنهم من مواجهة مختلف الوضعيات وتيسير مهمة اندماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي خصوصا، وفي الحياة العملية بشكل عام، وتساعدهم على تملك الآليات الضرورية لصياغة مشاريعهم الشخصية والمهنية.
ومن ضمن ما يسعى إليه هذا الدليل بناء مدرسة المواطنة وتكافؤ الفرص وتكريس القيم الفضلي ومحاربة كل السلوكات المشينة، التي من شأنها أن تمس بالوظائف والأدوار الأساسية للمؤسسة التعليمية، المتمثلة في التربية والتعليم والتكوين والتنشئة على القيم والإسهام في الارتقاء الفردي والمجتمعي، وذلك من خلال التركيز على مشروع المؤسسة بمكوناته المتعددة( المتدخلون، آليات الاشتغال، الموارد، البنيات والفضاءات، الطرق والمقاربات، مجالات الحياة المدرسي)، باعتباره الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف الإجراءات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى أجرأة الإصلاحات التربوية داخل المؤسسة التعليمية مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها الاقتصادي والسوسيو مهني والبيئي.
من استناده على جميع ويستمد الدليل قوته ونجاعته في تحقيق هذه الغايات والمرامي الكبرى انطلاقا المرجعيات المؤطرة لإصلاح المنظومة التربوية والتكوينية، التي جعلت من إصلاح المنظومة أولوية ثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة (دستور المملكة، لا سيما دستور 2011، الخطب الملكية السامية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، برنامج المخطط الاستعجالي 2012/2009، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030/2015 والقانون الإطار 51.17)، على اعتبار أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يعد رافعة أساسية لمواكبة الأوراش التنموية المفتوحة ببلادنا، ولابتكار الحلول الناجعة لضمان استدامة الموارد المتوفرة والحفاظ عليها، ومواكبة متطلبات اقتصاد المعرفة والتحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي يعرفها العالم، وكذا النهوض بقيم المواطنة والنزاهة والديمقراطية والسلام والتعايش ومحاربة جميع مظاهر الغلو والتطرف، لا سيما في ظل التدفق المهول للقيم السلبية بفعل الانتشار الواسع لوسائل الاتصال والتحديات التي تطرحها على مستوى الرقابة، وتكريس إشعاع المملكة المغربية ضمن محيطها الإقليمي والجهوي والقاري والدولي، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتظم الدولي من خلال ملائمة التشريعات المحلية مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب بشكل يراعي الخصوصية الحضارية للمملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.